حملة ضارية تلك التي يتعرض لها المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، مع بدء إقرار الأندية الرياضية للائحتها الداخلية طبقا لقانون الرياضة الجديد، وبناء علي حملة إعلامية واسعة تهدف إلي تخويف أعضاء الأندية من بديل لائحتهم الخاصة، وهو اضطرارهم إلي اتخاذ لائحة استرشادية وضعتها وزارة الشباب.
وبالطبع نتفهم رغبة الأندية في أن تضع بنفسها لوائحها الداخلية دون تدخل من الدولة، بعد أن ظلت هذه الأندية منذ عام١٩٧٥ تحت رحمة وزارة الشباب والرياضة التي كان لها الحق في وضع لوائح جميع الأندية المصرية دون الرجوع لأعضائها أو مجلس إدارتها.
لكن من غير المفهوم أن تبني الأندية حملتها لدعوة أعضائها من من المصيف كي يقروا اللائحة الجديدة علي فكرة أن الأندية تخوض حرب كرامة أمام الدولة الممثلة في وزير الشباب والرياضة.
ولم أر وسط هذه الدعايات ما يخبر أعضاء الأندية أن اللائحة الاسترشادية ستكون فريضة أبدية عليهم إذا فشلوا في إقرار لائحتهم، فنص القانون واضح في أن تكون هذه اللائحة استرشادية فقط حسب ما يشير اسمها، للأندية أن تأخذ منها ما شاءت، وأن تترك ما لم تشأ، ولها أن تغيرها كاملة متي شاءت.. المهندس خالد عبد العزيز هو الوزير الذي سعي إلي وضع قانون تتخلي فيه الوزارة عن سلطاتها التي تمتعت بها لعقود،وتمنحها لأعضاء الأندية ومجالس إدارتها، فكيف يترجم ذلك إلي العكس تماما، وكيف يبدو الأمر أمام أعضاء الأندية وكأن وزير الشباب يسعي إلي السيطرة علي الأندية بلائحة إجبارية؟
وكيف يتحول أمر حث أعضاء الأندية علي حضور الجمعيات العمومية إلي معركة وهمية من أجل استقلال كان وزيرالشباب هو من سعي إليه في الأصل؟
